لم يبدأ الصراع بين الصين وأميركا بحرب تجارية، بل تنافسا بين قوة تقود النظام الدولي وقوة صاعدة تريد توسيع موقعها داخله، فمنذ التقارب بين ريتشارد نيكسون وماو تسي تونغ عام ١٩٧٢، جمعت المصالح البلدين في مواجهة الاتحاد السوفياتي رغم اختلاف نظاميهما، ومع انفتاح الصين الاقتصادي وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام ٢٠٠١، راهنت واشنطن على أن اندماج بكين في الاقتصاد العالمي سيقربها من النظام الغربي، لكن الصين حولت هذا الاندماج إلى قاعدة لبناء قوة صناعية وتكنولوجية، فأصبح الشريك التجاري عملياً منافسا على الأسواق والموارد ومصادر النفوذ.
منذ الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب عام ٢٠١٨، اتسعت المواجهة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لتشمل الرقائق والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد وتايوان، وصولا إلى التنافس على قواعد النظام الدولي نفسه.
الصين اليوم قد لا تحتاج إلى إسقاط الولايات المتحدة او لتقلص هيمنتها حرباً كبرى، فيكفي أن تجعل قدرتها على فرض القرارات أكثر كلفة مع أقل فاعلية، وأن توسع في المقابل قدرة الدول الأخرى على التجارة والتكنولوجيا والتمويل خارج الشروط الأميركية، هكذا نفهم الصراع الحالي بينهما، هذا لا يعني ان هناك خطة صينية محكمة لترك أميركا تنهار وحدها، فبكين نعم تستفيد من أخطاء واشنطن، ولكنها تواجه ضغوط منها ايضاً.
نرى ان الاستراتيجية الصينية تقوم على تغيير ميزان القوة قبل اختبار القوة، فالصين دولة ااصبحت مركزاً للصناعة وسلاسل التوريد والإمداد فبدأت تكتسب نفوذاً لا توفره لها القوة العسكرية وحدها، لانه تحتاج المصانع الأجنبية إلى مكونات صينية والأسواق إلى منتجاتها، فتصبح محاربتها مكلفةً للجميع حتى لخصومها، لذلك يمكن فهم البطء الصيني باعتباره محاولة لبناء شروط التفوق، وليس مجرد انتظار سلبي لتراجع المنافس الأميركي، فالهدف العملي هو الوصول إلى عالم قد تستطيع فيه واشنطن اعتراض الصين لكنها تعجز عن إلزام الجميع باعتراضها.
تقدم التجارة شاهداً واضحاً، فقد بلغ الفائض التجاري السلعي الصيني نحو ١٫١٩ تريليون دولار عام ٢٠٢٥ بحسب منظمة التجارة العالمية، رغم الرسوم الأميركية والقيود التجارية، وهذا لا يعني أن الإقتصاد الصيني بلا مشكلات، لكنه حتماً يكشف قدرة إنتاجية وتسويقية واسعة، فكلما واجهت بكين عائقاً في السوق الأميركية بحثت عن مشترين بدائل في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وبهذا يصبح نجاح الإحتواء الأميركي للصين مرتبطاً بإقناع عدد كبير من الدول بتحمل كلفة الإستغناء عن الصين.
وتظهر الأداة الثانية في السيطرة على حلقات يصعب تعويضها سريعاً، فتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام ٢٠٢٦ يقدر حصة الصين بنحو ٨٥ بالمئة من طاقات الإنتاج في سلاسل الطاقة الشمسية و٨٠ بالمئة في بطاريات الليثيوم أيون، وتصل الحصة إلى مستويات أعلى في بعض المكونات، هنا تتحول شركات مثل بي واي دي وكاتل إلى عناصر في ميزان القوة، لأن المنافسة تشمل من يصنع وسائل النقل والطاقة المقبلة ومن يحدد كلفتها وسرعة انتشارها.
أما المعادن الحرجة فتمنح بكين ورقة تفاوض إضافية، وقد قدرت وكالة الطاقة الدولية حصة المورد الأكبر في تكرير العناصر الأرضية النادرة بنحو ٨٥ بالمئة عام ٢٠٢٥، تستطيع بكين استخدام تراخيص التصدير والقيود لزيادة كلفة الضغط عليها، لكنها لا تملك استعمال هذه الورقة بلا حدود، لأن الإفراط فيها يدفع الآخرين إلى تمويل بدائل، لذلك تكون قوتها أكبر عندما تجعل قطع العلاقة احتمالا مكلفا عليهم وليس على الصين وحدها.
في الوقت نفسه تحاول الصين تقليل نقاط ضعفها التكنولوجية، لأن المصنع القوي يبقى معرضاً للضغط إذا احتاج إلى رقائق وبرمجيات ومعدات لا يسيطر عليها، وقد كشفت القيود الأميركية على الحوسبة المتقدمة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات منذ تشرين الأول ٢٠٢٢ طبيعة هذه المعركة، فواشنطن تستطيع استخدام موقع شركاتها وتقنياتها لتعطيل تقدم منافسها، ومن هنا تأتي أهمية الإستثمار الصيني في الرقائق والذكاء الاصطناعيّ والإتصالات، فنجاحه يقلص قدرة العقوبات على تحويل التفوق الأميركي إلى حق نقض على التطور الصيني.
وتستفيد بكين من الحروب الأميركية عندما تستهلك هذه الحروب المال والوقت والاهتمام السياسي الذي يمكن توجيهه إلى منافستها، يقدم تاريخ ما بعد أيلول ٢٠٠١ مثالا على حجم الكلفة، فقد قدر مشروع تكاليف الحرب في جامعة براون الإنفاق والالتزامات الأميركية المرتبطة بهذه الحروب بنحو ٨ تريليونات دولار حتى السنة المالية ٢٠٢٢، بما يشمل التزامات مستقبلية لرعاية المحاربين، لا نفقات القتال وحدها، وهذه موارد وفرص كان يمكن تخصيص قسم منها للبنية التحتية والتعليم والتصنيع والبحث العلمي.
لكن استفادة الصين من انشغال أميركا لا تعني أنها تريد اشتعال الشرق الأوسط بلا نهاية، فهي تحتاج إلى النفط والموانئ والممرات البحرية والأسواق المستقرة، وحرب إيران توضح هذا التناقض، إذ أفادت رويترز في تشرين الثاني ٢٠٢٦ بأن اضطراب إمدادات الشرق الأوسط خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دفع الصين إلى خفض وارداتها النفطية بشدة قبل تعافيها، لذلك قد تكسب بكين من تشتت واشنطن استراتيجيا وتخسر اقتصاديا في الوقت نفسه، تبعا لمدة الحرب وحدودها.
وتمنح العقوبات والحروب على إيران فرصة للصين للتفاوض معها على مورد قلت أمامه البدائل الايرانية، والاهم انها تمنحها إمكانية توسيع التبادلات التي تقل فيها مركزية الدولار، غير أن مصلحتها لا تختصر في شراء النفط بشروط أفضل، فهي تريد أيضا علاقات مع السعودية والإمارات وبقية المنطقة، ولهذا رعت اتفاق استئناف العلاقات السعودية الإيرانية في ١٠ آذار ٢٠٢٣ بمشاركة وانغ يي ومساعد العيبان و علي شمخاني، وكان ذلك شاهدا على محاولة اكتساب نفوذ عبر التسوية، لا عبر الإستثمار في الحرب وحدها.
وفي الحرب الروسية الأوكرانية تحصل الصين على مكاسب مختلفة، فكلما تقلصت الروابط الروسية مع الغرب ازدادت أهمية السوق الصينية بالنسبة إلى موسكو، وقد وصلت التجارة بين البلدين إلى نحو ٢٤٤٫٨ مليار دولار عام ٢٠٢٤، لكن العام نفسه شهد صعوبات في المدفوعات بفعل تشديد العقوبات الأميركية، وهذا يكشف حدود الحركة الصينية، فهي توسع التجارة مع روسيا وتستفيد من حاجتها، لكنها تحسب أيضا كلفة تعريض مصارفها ومصالحها العالمية للعقوبات.
رغم ذلك لا نعتبر ان حرب أوكرانيا تجر خسائر لأميركيا ومكاسب للصين حتماً، لماذا؟ لانها في مكان ما ساهمت في توسيع حلف شمال الأطلسي بإنضمام فلندا عام ٢٠٢٣ والسويد عام ٢٠٢٤، وهي نتيجة عززت البنية الأمنية الغربية، كما أن روسيا المستنزفة ليست بالضرورة الشريك الذي تفضله بكين فيما بعد، فهي تحتاج إلى قوة قادرة على موازنة واشنطن، لا إلى دولة تتراجع قدرتها باستمرار، لذلك يمكن أن تستفيد الصين من اعتماد موسكو عليها بينما تتضرر من ضعفها الاستراتيجي.
وهنا يكمن الجواب عن سؤال ترك روسيا وإيران تتعبان، فالشراكة بين هذه الدول ليست التزاما بتقاسم الخسائر بالتساوي، ولكل منها أولوياتها وحساباتها، تستطيع الصين تقديم منفذ تجاري ودعم دبلوماسي من دون الدخول في حرب مباشرة، ويمكن تفسير ذلك برغبتها في منع عزلة شركائها مع حماية مسار صعودها، لكن لا توجد أدلة كافية للجزم بأنها تدير استنزافهم عمدا، كما أن انهيارهم قد يحرر موارد أميركية لمواجهتها ويقلص خياراتها الدولية.
السؤال المحور، لماذا لا توجه الصين ضربة تنهي الهيمنة الأميركية بشكل حاسم؟ الجواب هو ان امتلاك أدوات المنافسة للصين لا يعني امتلاك قدرة الحسم، فقد بلغ الإنفاق العسكري الأميركي ٩٩٧ مليار دولار عام ٢٠٢٤ مقابل تقدير بنحو ٣١٤ مليارا للصين وفق معهد ستوكهولم، ولا تختصر هذه الأرقام القدرات الفعلية، لكنها تذكر بأن واشنطن تحتفظ بموارد عسكرية وتحالفات واسعة، فضلا عن أن الحرب بين قوتين نوويتين قد تدمر شروط الازدهار التي بنت الصين نفوذها عليها.
وتبقى الهيمنة المالية عقبة أخرى، فبحسب الإحتياطي الفيدرالي مثل الدولار نحو ٥٨ بالمئة من الاحتياطيات الرسمية المعلنة عالميا عام ٢٠٢٤ مقابل نحو ٢ بالمئة للعملة الصينية، لذلك لا يكفي إعلان التعامل باليوان لإزاحة الدولار، بل يلزم بناء ثقة وسيولة وأسواق مالية واسعة، كما أن انهيارا أميركيا مفاجئا سيضرب الطلب العالمي والأصول والتجارة التي تعتمد عليها الصين، ولهذا تبدو إعادة توزيع النفوذ أقل كلفة عليها من هدم النظام الاقتصادي كله.
عملياً الصين اذاً لا تنتظر التعب الأميركي وحده، بل تحاول جعل كل يوم هو مناسبة لإنشاء مصنع وتقنيات أقدر وأسواق أوسع واعتماد أقل على خصمها او منافسها، ولكن لا تستطيع اعتبار الوقت يعمل لمصلحتها بشكل دائم، بل هي في سباق بين قدرتا على بناء البدائل عن النج لاميركي وقدرة واشنطن على تجديد قوتها، لذلك لا يمكن ان تنتهي الهيمنة الأميركية الا عندما تصبح أميركا عاجزة فعلياً عن الانفراد بالقرار السوقي والانتاجي، حتى لو بقيت دولة قوية في جوانب كثيرة لكنها لن تكون مهيمنة.
من المؤكد الان انه لا موعد محتوم لانفجار العلاقة بين الصين وأميركا، لكن خطر المواجهة سيرتفع إذا تحولت أزمة تايوان أو حادثة معينة في بحر الصين الجنوبي إلى اختبار لا يستطيع أحد الطرفين التراجع عنه.
وقد ينفجر الصراع حين تقتنع واشنطن بأن الانتظار يفقدها القدرة على الردع، أو ترى بكين أن التسوية لم تعد تحمي مصالحها الأساسية.
أما استمرار الردع النووي والتشابك الإقتصادي فيرجح بقاء المنافسة تحت سقف الحرب المباشرة، عبر العقوبات والتكنولوجيا والتسلح والصراع على التحالفات، ومصير هذه الحرب الباردة قد يكون تسوية تفرض تقاسم النفوذ أو مواجهة لاحقاً، فالبطء الذي يؤجل الإنفجار لا يمكن ان يضمن منعه بتاتاً.
والجدير بالذكر أن البيان الختامي للقمة الثلاثية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا أكد التزام الدول الثلاث بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز الأمن الدولي.
وأعلن البيان اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين على وضع خطط لزيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة وتعزيز إمداداتها، وذلك عقب مباحثات تناولت سبل ضمان أمن الطاقة.
وفيما يتعلق بالملف النووي، شدد القادة الثلاثة على أن «الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألا تُخاض أبداً»، مؤكدين مواصلة الحوار بشأن منع الانتشار النووي.
كما تطرق البيان إلى الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الدول، مشيراً إلى اتفاق القادة على ضرورة عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات القضائية المماثلة استخدام صلاحياتها واختصاصاتها القضائية.
