لماذا تتكرر كوارث القطارات في منطقة العياط؟ وهل أصبحت هذه المنطقة الواقعة على خط الصعيد شاهدًا دائمًا على مآسٍ إنسانية تتجدد كل عدة سنوات، وتحصد أرواح الركاب وتترك عشرات الأسر أمام صدمة الفقد؟ سؤال ثقيل عاد إلى الواجهة بعد حادث تصادم قطارين بقرية الرقة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، الأحد 8 نوفمبر 2026، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، في مأساة جديدة أعادت فتح ملف سلامة السكك الحديدية في مصر، واستحضرت ذاكرة حافلة بحوادث دامية شهدتها المنطقة على مدار أكثر من عقدين.
لم يكن الحادث مجرد تصادم بين قطارين، بل مشهدًا إنسانيًا قاسيًا اختلطت فيه أصوات الاستغاثة بجهود الإنقاذ، بينما كانت سيارات الإسعاف تتسابق لنقل المصابين إلى المستشفيات، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي، وتحركات عاجلة من أجهزة الدولة لاحتواء تداعيات الحادث وإنقاذ من أمكن إنقاذهم.
ووفقًا لبيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقع التصادم بين القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بدائرة مركز العياط، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان وسقوط ضحايا ومصابين، فضلًا عن تعطل حركة القطارات على الخط في الاتجاهين القبلي والبحري.
وسارعت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية وفرق الطوارئ، وجرى فرض كردون أمني لتسهيل عمليات الإنقاذ والإخلاء، فيما دفعت هيئة السكك الحديدية بالأوناش والمعدات الفنية لرفع آثار التصادم والتعامل مع العربات المتضررة، والعمل على إعادة حركة القطارات وانتظام التشغيل.
وعلى صعيد الخسائر البشرية، أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، في حصيلة تعكس حجم المأساة. وشاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين، حيث استقبل مستشفى الواسطى المركزي 72 مصابًا، ومستشفى العياط المركزي 33 مصابًا، فيما استقبل مستشفى أطفيح المركزي 7 مصابين.
وزادت المأساة قسوة مع الكشف عن وفاة قائد القطار رقم 134 متأثرًا بإصاباته، وفق ما أعلنه مصدر مسؤول بوزارة النقل، لتضاف وفاته إلى قائمة ضحايا الحادث الذي أعاد إلى الأذهان مشاهد كوارث سابقة ارتبطت بقطارات الصعيد.
وفي الوقت الذي كانت فيه جهود الإنقاذ والعلاج تتواصل، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها والمسؤوليات المرتبطة بها. وانتقل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة، إلى موقع التصادم لإجراء المعاينة،
فيما أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع الحادث والعربات المتضررة والقضبان، وبيان الأسباب الفنية التي أدت إلى التصادم وخروج عدد من العربات عن القضبان، مع تحديد مدى الالتزام بإجراءات التشغيل واشتراطات السلامة والأمان. وتكتسب هذه التحقيقات أهمية خاصة في ظل تعدد الاحتمالات المتعلقة بأسباب الحادث، سواء كانت أخطاء بشرية أو أعطالًا فنية أو خللًا في أنظمة الإشارات والتشغيل، وهي أمور لا يمكن حسمها قبل انتهاء الفحص الفني والتحقيقات.
لكن حادث العياط الأخير لا يمكن قراءته باعتباره واقعة منفصلة عن تاريخ طويل من حوادث القطارات التي شهدتها المنطقة، والتي جعلت اسمها حاضرًا بقوة في الذاكرة المصرية كلما وقع حادث جديد على خطوط السكك الحديدية.
ففي فبراير 2002، شهدت المنطقة واحدة من أبشع الكوارث في تاريخ السكك الحديدية المصرية، عندما اندلع حريق هائل في عربات قطار الصعيد رقم 832 المتجه إلى أسوان، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 361 شخصًا، وفق الحصيلة التاريخية المتداولة. وكانت الكارثة صدمة وطنية كبرى، بعدما تحولت رحلة عادية إلى مأساة حصدت مئات الأرواح، وطرحت تساؤلات واسعة بشأن إجراءات السلامة والإخلاء والاستجابة للطوارئ.
وفي أكتوبر 2009، عادت المنطقة إلى واجهة الأحداث بعد تصادم قطارين، أحدهما متجه من القاهرة إلى أسيوط والآخر متوقف بسبب تعطل جراره، ما أدى إلى انقلاب عدد من العربات وسقوط نحو 30 قتيلًا وعشرات المصابين، في حادث أعاد ملف تأمين حركة القطارات ومنع التصادمات إلى دائرة المساءلة.
ولم تتوقف الحوادث عند هذا الحد، ففي سبتمبر 2016 خرج القطار رقم 80 المتجه من القاهرة إلى الصعيد عن القضبان أمام قرية البليدة التابعة لمركز العياط، ما أدى إلى انقلاب عربتين ووفاة 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين، لتتجدد المخاوف بشأن سلامة حركة القطارات في المنطقة.
وبين كارثة 2002 وحادث 2009 وخروج القطار عن القضبان عام 2016، وصولًا إلى تصادم نوفمبر 2026، تبدو حصيلة هذه الوقائع تذكيرًا مؤلمًا بأن الخطر لا يقاس فقط بعدد الحوادث، بل بحجم الخسائر الإنسانية التي تتركها وراءها. ففي الحوادث الأربع الكبرى المشار إليها، تجاوز عدد الوفيات 400 شخص، إلى جانب عشرات المصابين، مع اختلاف طبيعة كل حادث وظروفه وأسبابه.
وتكشف هذه الذاكرة الدامية أن تطوير السكك الحديدية لا ينبغي أن يقتصر على تحديث القطارات والمحطات أو ضخ الاستثمارات في البنية الأساسية، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تضمن سلامة التشغيل، وكفاءة الإشارات، وانتظام الصيانة، ودقة الرقابة، والمحاسبة الصارمة عند وقوع أي تقصير.
إن مأساة العياط الجديدة لا تطرح فقط سؤالًا عن أسباب تصادم قطارين، وإنما تفتح ملفًا أوسع يتعلق بقدرة منظومة السكك الحديدية على حماية أرواح ملايين الركاب الذين يستخدمون هذا المرفق يوميًا.
وبين تحقيقات النيابة العامة وانتظار نتائج اللجنة الفنية، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: كم من الأرواح يجب أن تُزهق على قضبان العياط قبل أن تصبح السلامة واقعًا لا شعارًا، وتنتهي سلسلة الكوارث التي حولت رحلات القطارات في بعض المحطات إلى مصدر خوف بدلًا من أن تكون وسيلة آمنة للتنقل؟
