أثارت صفقة شراء غانا طائرة رئاسية جديدة بقيمة 61 مليون دولار موجة من الجدل السياسي والشعبي، وسط انتقادات للحكومة بسبب توقيت الصفقة وتكلفتها، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، وتساؤلات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.
وتسلمت القوات الجوية الغانية، يوم الاثنين، طائرة «فالكون 6X» فرنسية الصنع، التي تنتجها شركة «داسو للطيران»، ضمن برنامج لتحديث أسطول الطيران العسكري، يشمل أيضًا شراء أربع مروحيات من شركة «إيرباص».
وبررت الحكومة الصفقة بالحاجة إلى استبدال الطائرة الرئاسية القديمة «فالكون 900EX»، التي يبلغ عمرها 16 عامًا، وتعاني مشكلات فنية متكررة، من بينها التآكل وتسربات الوقود، فضلًا عن توقفها عدة أشهر في فرنسا خلال عام 2025 لإجراء إصلاحات.
لكن الصفقة فتحت باب الانتقادات أمام إدارة الرئيس جون ماهاما، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بسوء ترتيب الأولويات، معتبرة أن إنفاق 61 مليون دولار على طائرة رئاسية لا يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
وزادت حدة الجدل بسبب المواقف السابقة لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي عارض شراء طائرة رئاسية جديدة عندما كان في صفوف المعارضة، الأمر الذي دفع منتقدين إلى اتهامه بتغيير مواقفه بعد الوصول إلى السلطة.
وامتدت الانتقادات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مستخدمون أن تكلفة الطائرة كان من الممكن توجيهها إلى قطاعات أكثر احتياجًا، مثل التعليم والصحة وتوفير فرص العمل، فيما أشار أحد المستخدمين إلى إمكانية توظيف أكثر من 100 ألف ممرضة و200 ألف معلم بهذه الأموال.
في المقابل، دافعت الحكومة عن الصفقة، مؤكدة أنها لم تتم عن طريق الاقتراض، وأن تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار العملة المحلية عززا قدرة البلاد على تحمل تكلفتها.
وقال بيتر لانشين توبو، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، إن اعتراض الحزب سابقًا لم يكن على شراء طائرة جديدة من حيث المبدأ، وإنما ارتبط بالظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها غانا، حين اضطرت إلى طلب برنامج إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
كما رفض المتحدث باسم الحكومة، كواكي أوفوسو، اتهامات المعارضة بشأن سوء ترتيب الأولويات، مستشهدًا بانخفاض أسعار مواد البناء وتكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى تراجع سعر كيس الأسمنت من 115 سيدي خلال حملة 2024 إلى نحو 80 سيدي حاليًا.
ولم يتوقف الجدل عند تكلفة الطائرة، بل امتد إلى تجهيزاتها الداخلية، بعد تداول مزاعم بشأن احتوائها على غرفة نوم وحمام مخصصين للرئيس، وهو ما نفاه المتحدث الحكومي، موضحًا أن الطائرة تضم مقاعد قابلة للإمالة يمكن تحويلها إلى أماكن للنوم، لكنها لا تحتوي على غرفة نوم مستقلة أو حمام.
وتؤكد الحكومة أن الطائرة الجديدة توفر مدى طيران أطول مقارنة بسابقتها، وتقلل الحاجة إلى التوقف للتزود بالوقود خلال الرحلات الدولية، فضلًا عن تعزيز موثوقية الرحلات الرئاسية وتقليل الأعطال الفنية.
ويضع الجدل حول الطائرة الجديدة حكومة جون ماهاما أمام اختبار صعب، يتمثل في قدرتها على الموازنة بين متطلبات تحديث مؤسسات الدولة والإنفاق العام، وبين تطلعات المواطنين إلى تحسين الخدمات الأساسية ومستويات المعيشة، خاصة في ظل استمرار إجراءات التقشف والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
