في خطوة تعكس حرص القاهرة والكويت على الارتقاء بعلاقاتهما التاريخية إلى آفاق أوسع، وتعزيز الشراكة الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بحث البلدان سبل توسيع التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية، خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، التي عُقدت الأحد 15 نوفمبر، برئاسة مشتركة لوزيري خارجية البلدين.
وترأس بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، اجتماعات اللجنة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ركزت المباحثات على متابعة مسارات التعاون الثنائي، ودفع العلاقات المصرية الكويتية نحو مستويات أكثر تقدماً، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وتنوع المصالح المشتركة.

وأكد عبد العاطي اعتزاز مصر بخصوصية العلاقات مع الكويت، مشدداً على أهمية مواصلة تطويرها من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والفني، إلى جانب تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين عبر مجلس التعاون المصري الكويتي، ومتابعة تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين.
واحتل التعاون الاقتصادي والاستثماري جانباً محورياً من المباحثات، إذ شدد الجانب المصري على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح الاستفادة من الفرص والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان.
وفي هذا السياق، جدد عبد العاطي ترحيب مصر بالمستثمرين الكويتيين، مؤكداً أنهم شركاء أساسيون في مسيرة التنمية، وأن الحكومة المصرية حريصة على تذليل العقبات التي قد تواجه استثماراتهم، في ظل الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير حوافز وتسهيلات تنافسية لجذب رؤوس الأموال.
كما أبرز أهمية الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بالكويت، مؤكداً استعداد القاهرة لتوفير مزيد من الكوادر المتخصصة والعمالة المدربة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الكويتي، ويعزز التعاون في مجال الموارد البشرية.

وعلى الصعيد السياسي، تناولت المباحثات عدداً من الملفات الإقليمية الساخنة، وفي مقدمتها أمن الخليج العربي، حيث أكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع الكويت، ورفضها وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف أراضيها أو دول الخليج.
كما بحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب الأزمتين السودانية واليمنية، فضلاً عن أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وشددت المباحثات على ضرورة تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية في معالجة أزمات المنطقة، والعمل على احتواء التوترات ومنع التصعيد، تجنباً لانزلاق الإقليم إلى مزيد من المواجهات العسكرية وما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
واختُتمت أعمال الدورة الرابعة عشرة بالتوقيع على المحضر الختامي بشقيه السياسي والفني، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون ذات الأولوية، في خطوة تستهدف تحويل التفاهمات المشتركة إلى مسارات عملية تعزز العلاقات بين البلدين.
وتمثل مخرجات الدورة خارطة طريق للتعاون المصري الكويتي خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة في القاهرة عام 2028، بما يعكس توجه البلدين نحو ترسيخ شراكتهما وتوسيع مجالات التنسيق والعمل المشترك، سياسياً واقتصادياً وتنموياً.
