يأتي استبعاد تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، غير الحائز على تأييد 61 عضواً في الاستشارات غير الملزمة، ضربة موجعة لحروب نتنياهو التوسعية التي بلغت عتبة السنة الثالثة. حين يتوعد المستوطنون الإسرائيليون بالأمن والحماية في أي حرب ولا يجدون ملاذاً، هكذا تكون النتائج. كذلك حينما يتوعد رئيس الوزراء بهزيمة أعدائه خلال بضعة أسابيع وتوسيع الجغرافيا الإسرائيلية، ولا يحصل ذلك رغم ثلاث سنوات من الحروب. هذا عدا عن إنهاء البرنامج النووي الإيراني وإسقاط نظامها، فضلاً عن المخافة الدائمة من حزب الله، رغم تدمير 80 بالمئة من قدراته حسب تقارير الجيش وحكومة نتنياهو.
هكذا، فإن تكليف غادي إيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية عقب انتخابات الكنيست في نهاية تشرين الأول 2026 يمثل مرحلة أخرى، يتقدمها سؤال يتجاوز مصير رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ووضعه السياسي والقضائي، إنما هي مرحلة تنقلنا إلى مصير الحروب التي ارتبطت باسم نتنياهو خلال ثلاثة أعوام مضت. فهل تستطيع إسرائيل استثمار تغيير القيادة للعودة إلى حدودها، وبالتالي إنهاء اندفاعها العسكري في المنطقة، أم أن انتقال السلطة سيغير الواجهة ويترك وظيفة الحرب قائمة؟ الخشية أن تصبح فرصة الخروج من عهد نتنياهو مجرد استراحة قد تنتهي في أي لحظة من خلال حدث أمني ربما يعيد إنتاج منطقه تحت اسم جديد.
من الناحية السياسية، يتيح تغيير رئيس الحكومة مخرجاً تستطيع إسرائيل تقديمه إلى الداخل والخارج، مثلاً إذا تم تحميل القيادة السابقة مسؤولية الانفلات العسكري واستنزاف المجتمع وتدهور العلاقات مع أوروبا، ويمكن لحكومة جديدة أن تقول إن مرحلة انتهت، وإن استعادة الأمن تمر عبر التسويات، فتفتح مسارات لمعالجة أوضاع غزة ولبنان والضفة الغربية والجنوب السوري، ووقف تبادل الضربات مع إيران وإنهاء العمليات المرتبطة بساحات اليمن والعراق، لكن الإمكانية لا تعني وجود قرار بتحقيقها.
إيزنكوت، الآتي من المؤسسة العسكرية وليس من خارج التصور الإسرائيلي للأمن والقوة، لا يكفيه اختلافه مع نتنياهو في السياسة لإثبات اختلافه في إدارة استخدام القوة وترشيدها في الحرب أو شروط إنهائها. الاختبار سيكون في البرنامج والائتلاف والقرارات الميدانية، وفي الاستعداد للاعتراف بأن أمن الإسرائيليين لا يستقر فوق انعدام أمن الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين. أما اختزال الأزمة في شخص نتنياهو فيمنح المؤسسة فرصة الاحتفاظ بسياساته بعد التخلص من كلفته السياسية.
هنا تبرز الخشية من حدث، ربما طوفان جديد، يعيد خلط كل هذه الأوراق، بمعنى حدث يعيد إقناع المجتمع الإسرائيلي والعواصم الغربية بأن إسرائيل تواجه تهديداً وجودياً دائماً، ونتنياهو لا يزال يصرح بهذه العبارات حتى يومنا هذا، فتُصبح الأولوية المطلقة لإنقاذ إسرائيل وتسليحها وتوسيع حريتها العسكرية.
لا يشترط لذلك تكرار عملية السابع من أكتوبر بحجمها وشكلها، فقد يؤدي حادث أقل اتساعاً وظيفة مشابهة إذا ما اقترن بخسائر مدنية كبيرة وصور صادمة ورواية سياسية تقدم الحدث مقدمة لحرب تستهدف وجود الدولة.
الاحتمال الأول يتعلق بتوقيت الحدث قبل تشكيل الحكومة، فقد يمنح تصعيد واسع نتنياهو فرصة المطالبة بتجميد الخلافات وتأجيل انتقال السلطة، أو الضغط لتشكيل حكومة طوارئ يبقى فيها مؤثراً، حتى لو أنه لا يوقف التكليف ولا يلغي المسار الدستوري بمجرد وقوعه، إنما حتماً يؤدي إلى التأجيل حتى يستطيع التأثير في حسابات الأحزاب وإحراج المترددين، ورفع كلفة الاعتماد على تفاهمات سياسية يصورها اليمين باعتبارها عجزاً عن مواجهة الخطر الجديد.
أما الاحتمال الثاني، فيأتي بعد نجاح إيزنكوت في تشكيل حكومته، حينها يصبح الحدث الأمني اختباراً مبكراً لحكومته، وعندها قد يجد نفسه تحت ضغط إثبات أنه ليس أقل تشدداً من سلفه، فيستعيد أدوات الحرب ذاتها بعنوان استعادة الردع. وهكذا يولد نتنياهو جديد، لا بسبب تشابه الشخصيتين بالضرورة، بل لأن المؤسسة والائتلاف والمنافسة الداخلية تفرض على الرئيس الجديد تعريف النجاح بمقدار القوة المستخدمة.
ويحضر الاحتمال الثالث في الحسابات الأميركية، حيث يمكن استثمار التصعيد الإسرائيلي المحتمل كرافعة لسقف المطالب، وبالتالي الضغط على الخصوم وتحسين شروط التفاوض.
من أين قد يأتي الخطر؟ قد تشكل مواجهة مع إيران مدخلاً إذا سبقتها عملية اغتيال أو ضربة تستدعي رداً، ثم يأتي فصل الرد عن مقدماته، وبالتالي تقديمه كاعتداء افتتاحي مثل العادة. ليست هذه نبوءة باغتيال مقبل، بل قراءة لمسار تصعيد محتمل، تتحول فيه الضربة والضربة المضادة إلى سلسلة يصعب إيقافها، والخطر الأكبر أن يُعاد تعريف مواجهة محدودة باعتبارها حرب بقاء تستوجب دعماً أميركياً عاجلاً ومفتوحاً، كما حصل في 7 أكتوبر 2023.
وفي لبنان، يمكن لحادث حدودي أو إطلاق صواريخ أو تسلل مسلح أن يتحول إلى ذريعة لتوسيع العمليات، خصوصاً إذا تراجعت القدرة على المراقبة والتحقيق المستقل. فلماذا يزداد هذا القلق؟ بسبب اقتراب انتهاء عمليات اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، وبدء انسحابها التدريجي خلال العام التالي، وفق القرار 2790، لكن الانسحاب لا يعني تلقائياً وقوع اختراق، بل يرفع أهمية البدائل الرقابية وانتشار الجيش وضمانات تنفيذ القرار 1701.
وقد تأتي الذريعة من ساحات أخرى، عبر استهداف منشأة حساسة أو هجوم سيبراني واسع، أو حادث يمس شخصية دبلوماسية أو أمنية في المهجر، أو عملية في الضفة الغربية يجري توسيع دلالاتها إلى تهديد إقليمي. الجامع بين هذه الاحتمالات ليس الجهة المنفذة، بل آلية تحويل واقعة محددة إلى تفويض لحرب متعددة الجبهات، لذلك ينبغي مراقبة حجم الرد وصلته بالحادث، وما إذا كانت أهدافه تتجاوز إزالة الخطر إلى فرض وقائع سياسية وجغرافية.
الحذر المطلوب لا يقوم على توقع المؤامرة في كل اتجاه، بل على منع منح أي حكومة إسرائيلية تفويضاً مسبقاً باسم الخوف. فإذا تشكلت حكومة إيزنكوت، فمعيار التغيير سيكون وقف الحرب والانسحاب واحترام السيادة وحقوق الفلسطينيين، لا تبديل الخطاب. أما إذا استدعى كل حادث العودة إلى التوغل والتدمير والعقاب الجماعي، فستكون المنطقة أمام إعادة إنتاج نتنياهو بمسمى إيزنكوت، وسيصبح الطوفان الجديد، أياً كان مصدره، جسراً جديداً لاستمرار الحرب.
