أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام أن الحكومة حرصت على تقديم إجابات واضحة بشأن الجوانب الأساسية المرتبطة بحادث سفينة الغاز بميناء دمياط، مشددًا على أن أي معلومات تتعلق بأسباب الواقعة لن يتم الإعلان عنها إلا بعد انتهاء التحقيقات واستكمال الصورة بشكل دقيق.
وأوضح الوزير أن الحكومة ركزت على الإجابة عن ثلاثة تساؤلات رئيسية تشغل الرأي العام، تتعلق بكيفية تعامل الدولة مع الأزمة، وتأثير الحادث على منظومة الطاقة والكهرباء والغاز، ومدى انعكاسه على حركة النقل والملاحة في الموانئ.
وأشار إلى أن هناك تساؤلات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسباب الحادث، والجهات المسؤولة، والإجراءات التي ستتخذها الدولة، مؤكدًا أن الإجابة عن هذه الملفات في الوقت الحالي ستكون سابقة لأوانها، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وهو ما يتطلب التريث والاعتماد على المعلومات الموثقة ونتائج التحقيقات الجارية.
وشدد وزير الدولة للإعلام على أن التسرع في إصدار الأحكام أو تداول معلومات غير مكتملة قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة، مؤكدًا أن الدولة ستعلن جميع الحقائق للرأي العام فور انتهاء الجهات المختصة من أعمالها.
كما أكد أنه لا يوجد أي تناقض بين بيان وزارة البترول الصادر عقب الحادث وما عرضه رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، موضحًا أن بيان الوزارة تضمن منذ البداية الحقائق الأساسية، وهي وجود سفينتي تخزين وإعادة تغويز، وحدوث حريق، وبدء إجراءات الإطفاء والسلامة، مع التأكيد على عدم وقوع أي إصابات بشرية، وهي معلومات ظلت ثابتة ولم يثبت عدم صحتها.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر دولة كبيرة، ولن تدخل في مهاترات، ولن تفرط في سيادتها، وأن هذا الحادث لن يمر هكذا، لأن هناك ملفات لا يمكن إغفالها أو إغلاقها.
