تستعد الجزائر لإصدار أول صكوك سيادية في تاريخها مطلع نوفمبر المقبل، بقيمة 296.6 مليار دينار (نحو 2.2 مليار دولار)، في خطوة وُصفت بالتاريخية لتعبئة موارد مالية جديدة. وستصدر الصكوك بنظام إجارة حق الانتفاع بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية، على أن يقتصر الاكتتاب على الجزائريين المقيمين بالداخل والخارج والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، فيما يُستبعد المستثمرون الأجانب.
ووفق الوثائق الرسمية، ستطرح الصكوك بفئتين (100 ألف و1 مليون دينار) وتمنح عائداً إيجارياً سنوياً يعادل 6% خلال السنوات الست الأولى، مع استرداد أصل الاستثمار والعائد في السنة السابعة.
وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية وتخفيف الضغط عن الخزينة العمومية التي تواجه عجزاً يُقدّر بـ62 مليار دولار في موازنة 2025، مقابل نفقات تبلغ 126 مليار دولار وإيرادات متوقعة عند 64 مليار دولار.
بهذه الصيغة، تراهن الجزائر على الصكوك كأداة تمويل بديلة تعزز استدامة مواردها المالية.
