أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مساء أمس الإثنين، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها “أداة قمع استعمارية في أيدي القوى الإمبريالية”، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في موقف هذه الدول ضد المؤسسات الدولية.
وجاء القرار في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، التي تخضع لحكم عسكري بعد سلسلة من الانقلابات بين عامي 2020 و2023، وأكدت فيه أن الانسحاب يسري “بمفعول فوري”، ضمن ما وصفته بـ”مساعي تكريس السيادة الوطنية الكاملة”.
واتهمت الدول الثلاث المحكمة بالفشل في التصدي لجرائم الحرب والإبادة والعدوان، وأعلنت عزمها تأسيس محكمة جنائية إقليمية خاصة بمنطقة الساحل، إلى جانب تفعيل آليات محلية “لترسيخ العدالة والسلم”.
لكن من الناحية القانونية، لا يدخل قرار الانسحاب حيّز التنفيذ إلا بعد مرور عام من تاريخ الإبلاغ الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً لنظام روما الأساسي.
