دخل قطاع التعليم في سيراليون مرحلة حرجة بعد إعلان اتحاد المعلمين واتحادات مهنية مرتبطة به، بدء إضراب شامل احتجاجًا على ما وصفوه بـ”إخفاق الحكومة المستمر” في الاستثمار بقطاع التعليم الابتدائي، رغم الوعود المتكررة.
وفي رسالة رسمية بعث بها الأمين العام للاتحاد، موريس كونتيه، إلى وزير التعليم الأساسي والثانوي، شدد على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لتفادي تعطيل استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت ستة أسابيع، محذرًا من أن الإضراب سيشل العملية التعليمية على مستوى البلاد إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.
ويؤكد الاتحاد أن هذه الخطوة جاءت بعد نحو عشرة أشهر من تعليق إشعار سابق بالإضراب، كان قد صدر في 24 نوفمبر 2024، لإتاحة الفرصة أمام السلطات لمعالجة جملة من المطالب. غير أن قادة النقابة أشاروا إلى أن تلك المطالب لا تزال عالقة دون أي حلول ملموسة.
في المقابل، تواصل الحكومة الترويج لبرنامجها المسمى “التعليم المجاني والجيد”، باعتباره مشروعها الأبرز في قطاع التعليم. لكن منتقدين يرون أن هذه الشعارات تفتقر إلى التطبيق الواقعي، في ظل النقص الحاد في الاستثمارات العامة، الناتج عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتراجع الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية.
ويثير هذا التصعيد مخاوف جدية بشأن مستقبل العام الدراسي الجديد، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على احتواء الأزمة ومنع شلل كامل في أحد أهم القطاعات الحيوية للبلاد.
