انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، بدعوة من مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسط تحديات بيئية غير مسبوقة تواجه القارة، وفي ظل تزايد الحاجة إلى حلول مناخية يقودها الأفارقة أنفسهم.
تُعقد القمة، التي تستمر حتى 10 سبتمبر/أيلول، تحت شعار: “تسريع حلول المناخ العالمية: تمويل التنمية المرنة والخضراء في أفريقيا”، وتهدف إلى تعزيز الجهود الأفريقية المشتركة لمواجهة تغير المناخ من خلال حلول قائمة على الطبيعة، أبرزها إعادة التشجير والتمويل الأخضر.
وقبيل انطلاق القمة، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المجتمع الدولي إلى الاستثمار في الطبيعة وتوسيع نطاق الحلول المثبتة، مشدداً على أهمية جعل البيئة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في القارة.
محاور القمة
تركز القمة على أربعة محاور رئيسية وهي دعم التكنولوجيا والحلول الطبيعية لتعزيز التكيف والمرونة، معالجة مخاطر المناخ بإجراءات قابلة للتوسع، التمويل المناخي بقيادة أفريقية،والانتقال من المساعدات إلى الاستثمار في الابتكار المحلي.
ومن المقرر أن تجمع القمة قادة دول، وممثلي حكومات، ومنظمات تنموية، وفاعلين من القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني، بهدف وضع رؤية مشتركة للعمل المناخي في أفريقيا.
القارة في قلب الأزمة
ورغم أن أفريقيا لا تسهم سوى بـ4% من الانبعاثات الكربونية العالمية، فإنها تدفع ثمناً باهظاً لتغير المناخ، يُقدّر بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وقد يصل إلى 9% في بعض الدول الأكثر تأثراً. وتشير تقديرات إلى أن 118 مليون أفريقي مهددون بمخاطر الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة بحلول عام 2030.
القمة الحالية تُعد استكمالاً لأول قمة أفريقية للمناخ عُقدت في نيروبي عام 2023، وتسبق قمة المناخ العالمية “كوب 30” (COP30) التي ستُعقد في نوفمبر المقبل بالبرازيل، والتي تعوّل عليها دول الجنوب لتحقيق تقدم في قضايا التمويل المناخي والعدالة البيئية.
