في إطار الإصلاحات الرامية إلى تحسين جمع واستخدام بيانات وإحصائيات الحالة المدنية، أطلقت وزارة الإدارة الإقليمية في توجو حملة يشارك فيها مديري خدمات الأحوال المدنية في البلديات، تستمر حتى 5 سبتمبر الجاري لتحديث بيانات السكان.
ويهدف هذا الإصلاح إلى إرساء نظام حديث وموثوق ومستدام لجمع ومعالجة وتخزين واستخدام جميع المعلومات المتعلقة بالمواليد والوفيات والزواج وغيرها من الوقائع الحيوية بكفاءة.
وتركز الحملة على استكمال السجلات وحفظها، ورفع جودة المؤشرات الإحصائية الحيوية، إضافة إلى استعراض الإجراءات المتخذة وآفاق هذا الإصلاح.
ووفقًا لوزارة الإدارة الإقليمية، فإن تحسين نظام السجل المدني من شأنه أن يعزز الحوكمة، ويضمن حقوق المواطنين، ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وفي السياق نفسه، أكدت إليز كاكام، الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في توجو، الشريك في هذه المبادرة إلى اهميتها الاقتصادية والديموغرافية أن “أنظمة السجل المدني تُعد أساسية لبناء الهوية القانونية”.
