أعلنت حكومة النيجر عن حزمة إجراءات مشددة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب، تضمنت فرض قيود على منح التأشيرات لمواطني خمس دول أوروبية، هي: إيطاليا، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، والمملكة المتحدة، في خطوة وصفتها السلطات بأنها تهدف إلى حماية السيادة الوطنية وضبط تدفق المهاجرين.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لمرسوم صادر عن المجلس الوطني لحماية الوطن في 13 يناير 2025، والذي يشترط حصول الأجانب على بطاقة إقامة بعد ثلاثة أشهر من دخول البلاد، إضافة إلى ترخيص خاص لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية. كما ميّز القانون بين “غير المهاجرين” مثل الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية، وبين “المهاجرين” الذين يُلزمون بإجراءات أكثر صرامة.
على الجانب الأوروبي، شدد الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2025 سياسات منح تأشيرات شنغن، مع اعتماد نظام دخول وخروج رقمي جديد لمراقبة حركة المسافرين، وهو ما قد يزيد من تعقيد سفر مواطني الدول الإفريقية، بما فيها النيجر، إلى أوروبا.
