اتخذ المغرب خطوة حاسمة في إعادة تشكيل نظام التعليم العالي مع صدور الجريدة الرسمية عدد 7430، التي نصّت على تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
تنص هذه الخطوة على إلزام الجامعات والمدارس العليا المهنية التي تعتمد على لغات أجنبية في التدريس، بإدراج وحدة دراسية واحدة على الأقل باللغة العربية ضمن برامجها العلمية والتقنية والمهنية، والتي تُدرَّس في الغالب باللغات الأجنبية.
القانون الإطار 51.17، الذي صادق عليه البرلمان سنة 2019، وضع خارطة طريق لإصلاح طموح في نظام التعليم بالمغرب.
ومن أبرز مرتكزاته مفهوم الهندسة اللغوية، الذي يهدف إلى استعادة دور اللغة العربية في التعليم العالي مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزام المغرب بالتعددية اللغوية.
وينص المادة 32 من القانون بشكل صريح على إلزامية إدراج مقرر يُدرَّس بالعربية داخل البرامج التي يتم تدريسها أساسًا باللغات الأجنبية.
