وقّعت كل من غينيا ومالي في العاصمة كوناكري اتفاقية جديدة تهدف إلى إزالة العوائق أمام حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وتحسين تنظيم حركة الرعي، بما يعزز الأمن والتعاون الاقتصادي بين البلدين على الحدود، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وجاء التوقيع عقب اجتماع مشترك ترأسه وزير الأمن والحماية المدنية الغيني، بشير ديالو، ووزير الماليين في الخارج والتكامل الإفريقي، موسى أغ الطاهر، حيث ناقش الجانبان قضايا تتعلق بمضايقات الطرق، وتحصيل الضرائب غير المشروعة، والجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى التوترات المتكررة المرتبطة بتنقل الرعاة.
واتفق الطرفان على اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشتركة، من بينها تعزيز الضوابط الحدودية، وربط أنظمة الجمارك، وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في ممارسات غير قانونية، إلى جانب إنشاء لجان لحل النزاعات المجتمعية، مع التأكيد مجددًا على الالتزام بالاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2022.
كما شكل اللقاء فرصة لبحث آليات جديدة للتعاون على طول الحدود الممتدة لأكثر من 800 كيلومتر، حيث تقرر عقد جلسة متابعة في العاصمة باماكو لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
