أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، الجمعة، عزمها اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المصدرين المحليين المتضررين من الرسوم الجمركية التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها مؤخرًا، والتي تهدد بفقدان عشرات الآلاف من الوظائف وتعطيل الصادرات الحيوية للبلاد.
وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إن الرسوم الأميركية الجديدة، التي طالت صادرات من قطاعات رئيسية مثل السيارات والفولاذ والألمنيوم والزراعة والمنسوجات والكيماويات، تمثل “أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع التصدير في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة”، موضحة أن قيمتها التقديرية تصل إلى نحو 55 مليار راند (ما يعادل 3 مليارات دولار).
وأكد البيان أن هذه الإجراءات الجمركية الأميركية تشكل “تهديدًا مباشرًا” لاقتصاد البلاد، ولا سيما للعمال ذوي المهارات المنخفضة في المناطق الريفية والحضرية، مشيرًا إلى أن أكثر من 70 ألف وظيفة معرضة للخطر نتيجة هذه التدابير.
وفي خطوة استباقية، كشفت الحكومة عن خطط لإنشاء “مكتب دعم التصدير” لمساعدة الشركات المتضررة على مواجهة الأزمة، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، ومساعدتها على تنويع أسواقها الخارجية.
وقال وزير التجارة والصناعة والمنافسة، إبراهيم باتيل، إن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد “حزمة دعم محددة” للمصدرين الأكثر تضررًا، وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار التواصل مع الإدارة الميركية لحثها على إعادة النظر في القرار.
المصدر؛ وكالة “رويترز”
