دانت كل من مصر، مملكة البحرين، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت هذه الدول والمنظمتان أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تُبطل صراحةً كافة الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البيان المشترك أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن هذا التحرك الأحادي من قبل الكنيست لا يُرتب أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يُغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي. كما حذّرت الدول والمنظمتان من أن مثل هذه الخطوات الإسرائيلية تزيد من حدة التوتر في المنطقة، خاصة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ودعت الأطراف الموقعة على البيان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من أجل وقف السياسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء أفق حل الدولتين.
وجددت هذه الدول والمنظمتان تأكيد التزامها الثابت بـحل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
