وُجّهت تهم التهرب الضريبي إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، وفق قرار قضائي صدر امس الإثنين، شمل أيضاً عدداً من المسؤولين داخل الاتحاد، في تطور يفتح باب أزمة جديدة داخل منظومة كرة القدم في البلاد.
وجاءت هذه الملاحقات بناءً على شكوى جنائية تقدم بها جهاز الضرائب الأرجنتيني، اتهم فيها الاتحاد ومسؤوليه بعدم سداد ضرائب ومساهمات اجتماعية، ما تسبب بخسائر مالية تُقدّر بنحو 19 مليار بيزو (حوالي 12.7 مليون دولار).
وشمل القرار إلى جانب تابيا أربعة مسؤولين آخرين، إضافة إلى الاتحاد بصفته كياناً اعتبارياً، حيث مثل المعنيون أمام القاضي المختص في 12 مارس/آذار الجاري.
في المقابل، نفى الاتحاد الأرجنتيني جميع الاتهامات، معتبراً أن القضية تحمل أبعاداً سياسية، ومتهماً الرئيس خافيير ميلاي بالوقوف وراء ما وصفه بـ”مناورة” للضغط على كرة القدم المحلية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل مساعٍ حكومية لتحويل الأندية من جمعيات غير ربحية إلى شركات رياضية، وهو توجه يواجه رفضاً واسعاً من الأندية ويتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد.
وترجمةً لهذا الرفض، أقدمت الأندية على الإضراب عن خوض مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز مطلع الشهر الجاري، في خطوة احتجاجية غير مسبوقة.
وتتزامن هذه القضية مع تحقيق آخر يخضع له الاتحاد منذ عام 2017، يتعلق بشبهات تبييض أموال، ما يزيد من تعقيد المشهد ويضع الكرة الأرجنتينية أمام تحديات قانونية وإدارية متصاعدة.
