خسر الاتحاد الماليزي لكرة القدم استئنافه أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، التي أيدت قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإدانته في قضية استخدام وثائق مزورة لتجنيس عدد من اللاعبين.
وأوضحت المحكمة، المعروفة اختصارا بـ”كاس”، أن هيئة التحكيم صادقت على الغرامة المالية التي فرضها فيفا على الاتحاد الماليزي، والبالغة 350 ألف فرنك سويسري (نحو 450 ألف دولار)، إضافة إلى إيقاف سبعة لاعبين لمدة عام كامل بسبب تورطهم في القضية.
وتعود الواقعة إلى المباراة التي فاز فيها منتخب ماليزيا لكرة القدم على منتخب فيتنام لكرة القدم بنتيجة 4-0 في يونيو/حزيران الماضي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، بعدما شارك اللاعبون المعنيون بجوازات سفر ماليزية حصلوا عليها استنادا إلى وثائق تبين لاحقا أنها غير صحيحة، ما يفرض تعديل نتيجة المباراة بعد القرار.
وأكدت المحكمة أن المخالفة المتعلقة بتزوير وثائق الأهلية ثبتت بشكل واضح، معتبرة أن عقوبة الإيقاف لمدة 12 شهرا بحق اللاعبين السبعة “عادلة ومتناسبة” مع حجم المخالفة.
وفي المقابل، قررت المحكمة تخفيف بعض الإجراءات التي كان قد فرضها فيفا، إذ سمحت للاعبين بمواصلة التدريبات والمشاركة في الأنشطة الكروية غير الرسمية خلال فترة الإيقاف، على أن يقتصر الحظر على خوض المباريات الرسمية فقط.
كما أشارت المحكمة إلى أن الاتحاد الماليزي أقر بوجود قصور مؤسسي في التعامل مع القضية، ولم ينف تحمله جزءا من المسؤولية عن انتهاك القواعد الانضباطية المعتمدة لدى فيفا.
وأضاف القرار أن الاتحاد أوضح أن دور اللاعبين في إعداد الوثائق كان محدودا، إذ لم يشاركوا في صياغتها أو تعديلها، بل اقتصر دورهم على تقديمها بناء على طلب الاتحاد.
