عقدت “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” (NCAG)، وهي الهيئة التكنوقراطية الانتقالية المُشكّلة حديثًا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٨٠٣ وخطة السلام ذات النقاط العشرين للرئيس دونالد ترامب.
وأعلن هذا الاجتماع رسميًا تفويض اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح الخاص بها.
تتألف اللجنة من نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين الذين تم تعيينهم لقيادة الإدارة الانتقالية، وهم:
● عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة.
● عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية.
● عائد ابو رمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة.
● د. جبر الداعور: مفوض التعليم.
● د. بشير الريس: مفوض المالية.
● د. عائد ياغي: مفوض الصحة.
● سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي.
● عدنان أبو وردة: مفوض العدل.
● أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان.
● هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي.
● د. علي برهوم: مفوض المياه والمرافق و الهيئات المحلية.
وأول إجراء رسمي له، اعتمد ووقع المفوض العام الدكتور شعث “بيان مهمة اللجنة الوطنية NCAG”، والذي نص على:
“بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ وخطة السلام للرئيس دونالد ترامب، تكرس اللجنة جهودها لتحويل الفترة الانتقالية في غزة إلى ركيزة إزدهار فلسطيني دائم. وتحت توجيهات ‘مجلس السلام’ برئاسة الرئيس ترامب، وبدعم من ‘الممثل السامي لغزة’، تتمثل مهمتنا في إعادة بناء القطاع ليس في بنيته التحتية فحسب، بل في روحه أيضاً. نحن ملتزمون بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن بناء مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة. وستعمل اللجنة الوطنية الاستشارية لقطاع غزة، انطلاقاً من أعلى معايير النزاهة والشفافية، على بناء اقتصاد منتج قادر على توفير فرص متكافئة للجميع بدلاً من البطالة. إننا نتبنى السلام، ونسعى من خلاله إلى ضمان الطريق نحو تحقيق الحقوق الفلسطينية الحقيقية وحق تقرير المصير.”
