دخل ملف إدارة قطاع غزة مرحلة جديدة، عن اتفاق واسع بين الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارة القطاع مؤقتًا، في أعقاب اجتماعات مكثفة شهدتها الساحة الفلسطينية خلال الساعات الماضية بمصر باجتماعها أمس الثلاثاء والذي كان من المفترض أن يعقد قبل أيام لكن تم تأجيله بحسب مصادر للوكالة العربية الإفريقية للانباء.
مصادر مطلعة أفادت بأن التوافق شمل غالبية أسماء أعضاء اللجنة المرتقبة، التي يُفترض أن تضم 18 شخصية من ذوي الخلفيات المهنية غير الحزبية، معظمهم من أبناء قطاع غزة، وينتمون إلى مجالات الاقتصاد والأعمال والمجتمع المدني، إضافة إلى أكاديميين وخبراء متخصصين.
وبحسب المصادر، تم إخطار الأسماء التي جرى التوافق عليها بضرورة الاستعداد للسفر إلى القاهرة، سواء من داخل غزة أو من خارجها، على أن تبدأ ترتيبات السفر بشكل منظم اعتبارًا من اليوم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالإعلان الرسمي عن اللجنة.
وضمت الأسماء المتداولة عددًا من الشخصيات المعروفة في الشأن العام والاقتصادي والأكاديمي، من بينها مسؤولون سابقون في السلطة الفلسطينية، ورؤساء جامعات، ومديرو مؤسسات إغاثية وطبية، ورجال أعمال، إلى جانب خبراء هندسة ومحامين، في تركيبة تعكس توجهًا نحو إدارة مدنية تقنية للمرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن درجة التوافق حول هذه الأسماء كبيرة، مع بقاء احتمال إدخال تعديلات محدودة في حال ظهور تحفظات على بعض المرشحين، مشيرةً إلى أن موقف الكيان المحتل من القائمة لم يُحسم بعد.
وتواكب هذه التحركات اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف الفلسطينية والوسطاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة ، بهدف الإسراع في تشكيل اللجنة، التي ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت
