أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة أنجزت إطاراً قانونياً متكاملاً لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر وضوحاً منذ اندلاع الانهيار المالي، مؤكداً أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم كاملة.
وأوضح سلام أن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم هذا السقف سيحصلون على مبلغ 100 ألف دولار نقداً، إضافة إلى سندات قابلة للتداول تعادل قيمة بقية ودائعهم، من دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تراعي العدالة والاستدامة المالية.
وأكد رئيس الحكومة أن تسديد الودائع سيتم ضمن مهلة لا تتجاوز أربع سنوات، وفق جدول زمني واضح وقابل للتنفيذ، بعد سنوات من التعثر وغياب أي مقاربة جدية للملف.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن إجراءات قانونية وغرامات بحق من حققوا أرباحاً غير مشروعة أو استفادوا من الانهيار المالي، مشدداً على أن مبدأ المساءلة سيكون ركناً أساسياً في الحل، ولن يقتصر العبء على المودعين.
وفي السياق نفسه، تستعد الحكومة لبحث مشروع “قانون الفجوة المالية”، الذي يحدد حجم الخسائر المقدّرة بنحو 80 مليار دولار، والناجمة عن توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، في مقابل ودائع محتجزة تعود لنحو مليون حساب لمودعين أفراد ومؤسسات وشركات، داخل لبنان وخارجه.
وقال سلام، خلال لقائه رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الخزانة الفرنسية ماجالي سيزانا، إن إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى توافق واسع يضمن حسن تطبيقه ويشكل قاعدة صلبة لإعادة هيكلة القطاع المالي.
ولفت إلى أن المودعين يعانون منذ نحو ست سنوات من احتجاز مدخراتهم وتعرّضهم لاقتطاعات مباشرة وغير مباشرة، في ظل غياب أي مساءلة فعلية لأصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إدارتها.
وختم سلام، في مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية، بالتأكيد أن الحكومة “لا تطرح مسكّناً مؤقتاً لأزمة مزمنة”، مضيفاً: “نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها الشفافية، وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ”.
