أصدرت محكمة الجنايات في باريس،امس الاثنين، حكماً بالسجن 30 عاماً بحق الزعيم المتمرد الكونغولي السابق روجيه لومبالا، بعد إدانته بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الدامي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلع الألفية الجديدة.
ووصفَت منظمات حقوقية الحكم بـ«التاريخي»، معتبرةً أنه يشكل خطوة مفصلية في مسار محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتُكبت في منطقة عانت لعقود من الحروب والإفلات من العقاب.
ورأت المحكمة الفرنسية أن لومبالا، البالغ 67 عاماً، ساهم في ارتكاب الجرائم من خلال «المساعدة أو الدعم» الذي قدمته قواته خلال حملة عسكرية عُرفت باسم «محو اللوحة» بين عامي 2002 و2003 في شمال شرقي الكونغو. وشملت التهم جرائم اغتصاب وتعذيب واستعباد وعمل قسري، إضافة إلى هجمات ممنهجة استهدفت المدنيين.
وترتبط مسيرة لومبالا بالحرب الثانية في الكونغو (1998–2003)، حيث قاد حركة «التجمع الكونغوليين الديمقراطيين»، وهي جماعة متمردة حظيت بدعم إقليمي، ولا سيما من أوغندا. وكانت الحركة جزءاً من شبكة معقدة من الفصائل المسلحة التي تنازعت السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية، وسط تدخلات إقليمية شملت أيضاً رواندا.
وفي صيف 2002، شنّت قوات لومبالا هجوماً واسعاً على مواقع حكومية، تخللته، وفق تقارير للأمم المتحدة، انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في منطقتي إيتوري وهوت أويلي. وقد وُصفت تلك الحملة بأنها واحدة من أكثر العمليات وحشية، اتسمت بالعنف المفرط والنهب المنظم.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام نقاش أوسع حول دور القضاء الأوروبي في ملاحقة قادة المليشيات الأفريقية المتورطين في جرائم دولية، كما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه السابقة قادرة على إرساء رادع قانوني في نزاعات لا تزال مشتعلة في شرق الكونغو حتى اليوم.
