قضاء مالي يعيد 3 أطنان من الذهب إلى كندا
أمر قاضٍ مالي بإعادة حيازة ثلاثة أطنان مترية من الذهب، كانت قد صودرت قبل نحو عام من مجمع لوولو–غونكوتو التابع لشركة «باريك» الكندية للتعدين، إلى الشركة، وفقاً لمصدرين مطلعين على القرار.
وكان الذهب، الذي تُقدّر قيمته بنحو 400 مليون دولار، قد ضُبط في يناير الماضي بناءً على أمر مصادرة قضائي، وبقي منذ ذلك الحين مودعاً في بنك «BMS» بالعاصمة باماكو، بحسب المصادر نفسها.
وأوضحت المصادر أن القاضي أصدر قرار إعادة الحيازة إلى «باريك»، على أن تتولى الشركة مسؤولية نقل الذهب من خزائن البنك.
ويأتي هذا التطور بعد توصل الطرفين، الشهر الماضي، إلى اتفاق أنهى نزاعاً استمر عامين حول عمليات الشركة في مالي، على خلفية الخلاف بشأن تطبيق قانون التعدين الجديد الذي أقرته الحكومة التي يقودها الجيش.
وكان النزاع قد أدى إلى تعليق «باريك» عمليات مجمعها لتعدين الذهب في يناير، قبل أن تعيّن محكمة مالية إدارة مؤقتة لتولي الإشراف على المجمع في يونيو الماضي.
وبحسب مصدرين وشخص ثالث، وافقت «باريك» على تسوية مالية بقيمة 430 مليون دولار، في حين أفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة المؤقتة ستعيد السيطرة على المجمع إلى الشركة الكندية الأسبوع المقبل.
وامتنع متحدث باسم «باريك» عن التعليق، بينما لم يصدر رد فوري من وزارة المناجم المالية على طلب للتعليق.
وفي إطار الاتفاق، أُفرج الشهر الماضي عن أربعة موظفين في «باريك» كانوا محتجزين منذ نوفمبر 2024، كما أسقطت الشركة دعوى التحكيم الدولي التي كانت قد رفعتها ضد مالي.
