أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ بند تبادل البيانات الطبية والشخصية ضمن اتفاقية التعاون الصحي الموقعة مؤخراً بين نيروبي وواشنطن، وذلك بعد تصاعد الجدل حول مخاطر نقل المعلومات الحساسة إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليق الجزء المتعلق بتبادل المعلومات الصحية والوبائية بشكل مؤقت، إلى حين إخضاع الاتفاقية لمراجعة قانونية شاملة، وذلك استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين. واعتبر الاتحاد أن الاتفاقية التي وُقّعت في 4 ديسمبر/كانون الأول في واشنطن بين رئيس مجلس الوزراء موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تتعارض مع الدستور وقانون الصحة، وتم إقرارها بعيداً عن أعين الجمهور.
وحذّر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يشكل “خطراً دائماً لا يمكن التراجع عنه”، لافتاً إلى ما قد يترتب عليه من انتهاكات محتملة لخصوصية المواطنين وتعريضهم للوصم أو سوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، حاول الرئيس الكيني وليام روتو تهدئة المخاوف، مؤكداً أن المقترح صدَر أساساً عن الجانب الكيني، وأن المفاوضات بشأنه أُجريت في نيروبي قبل توقيعه رسمياً في واشنطن. وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافياً وجود أي ثغرات في ضوابط حماية البيانات.
ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في 12 فبراير/شباط المقبل لمراجعة الالتزام بالأوامر القضائية وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
