رفضت الحكومة النيجيرية، الأربعاء، تصنيف الولايات المتحدة لها كـ”دولة مثيرة للقلق بشكل خاص” في ما يتعلق بالحريات الدينية، معتبرة أن القرار يستند إلى “معلومات مضللة وبيانات غير دقيقة”.
وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية، دونما عمر أحمد، خلال إحاطة إعلامية في أبوجا، إن “الادعاءات الأجنبية بوجود اضطهاد ديني ممنهج في نيجيريا لا أساس لها من الصحة”، مضيفًا أن الخطوة الأميركية “تشوّه النظام الدستوري العلماني في البلاد”.
وأوضح أحمد أن الحكومة النيجيرية “تخوض حربًا شاملة ضد الإرهاب” تستهدف الجماعات التي تهاجم المواطنين “بغضّ النظر عن انتماءاتهم الدينية”، مشددًا على أن “الحوار والتعاون” يجب أن يظلا أساس العلاقات بين الدول ذات السيادة.
ويأتي الموقف النيجيري عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بإعادة إدراج نيجيريا على قائمة الدول المنتهِكة للحريات الدينية، وتهديده باتخاذ “عمل عسكري سريع” ما لم تتخذ أبوجا خطوات حازمة لوقف قتل المسيحيين.
وقد أثار القرار الأميركي توترًا في العلاقات بين البلدين، فيما دافع وزير الإعلام محمد إدريس عن سجل نيجيريا الحقوقي، مؤكدًا أن “الروايات التي تزعم فشل الدولة في حماية الجماعات الدينية تستند إلى معلومات مغلوطة”، ومشيرًا إلى أن حكومة الرئيس بولا تينوبو “حققت تقدمًا ملموسًا في مكافحة الإرهاب منذ توليها السلطة في مايو 2023”.
وكشف إدريس عن مقتل أكثر من 13 ألفًا من المسلحين واعتقال 17 ألف مشتبه به، إلى جانب إنقاذ أكثر من 11 ألف رهينة من النساء والأطفال، مؤكدًا أن الإرهاب “طال المسيحيين والمسلمين على حد سواء”، وأن نيجيريا “تظل منفتحة على التعاون مع واشنطن وشركائها الدوليين للقضاء على الإرهاب”.
من جهته، شدد رئيس أركان الدفاع، الجنرال أولوفيمي أولوييدي، على أن بلاده “تواجه الإرهاب لا اضطهاد المسيحيين”، مؤكدًا ترحيب نيجيريا بأي دعم أميركي “يحترم سيادتها ووحدة أراضيها”.
وتعد نيجيريا، التي تضم أكثر من 200 مجموعة عرقية وتتنوع فيها الديانات بين الإسلام والمسيحية والمعتقدات التقليدية، نموذجًا للتعايش الديني رغم ما تشهده من أعمال عنف متفرقة تغذيها التوترات العرقية والصراعات على الموارد.
