تبنّى مجلس الشيوخ النيجيري مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على تجار الحياة البرية، في خطوة وُصفت بأنها الأشد في تاريخ البلاد لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة التي حولت نيجيريا إلى مركز عالمي لتهريب العاج وحراشف البنغول.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 12 مليون نيرة (نحو 8200 دولار أمريكي)، وأحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات بحق المتورطين في تجارة الحيوانات البرية، مقارنةً بالعقوبات السابقة التي لم تتجاوز 100 ألف نيرة (68 دولارًا) أو السجن لعدة أشهر.
ويمنح التشريع الجديد صلاحيات أوسع لسلطات الجمارك لملاحقة التدفقات المالية، وتفتيش الطائرات والسفن المشتبه في استخدامها لتهريب الحيوانات، إضافة إلى مصادرة الأصول وتسريع المحاكمات. كما يحظر تلويث موائل الحياة البرية أو أكلها، ويُوائم القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
ويرى المراقبون أن الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مكافحة الاتجار غير المشروع، خاصة بعدما ارتبطت نيجيريا منذ عام 2015 بشحنات تجاوزت 30 طنًا من العاج وأكثر من نصف تجارة حراشف البنغول عالميًا.
