يواجه نادي برشلونة الإسباني فصلًا جديدًا في قضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ”قضية نيغريرا”، بعدما وافق القاضي المشرف على التحقيق على استدعاء النادي الكتالوني رسميًا للمثول أمام القضاء.
ومن المقرر أن تمثل نائبة الرئيس إيلينا فورت أمام القاضي، إلى جانب الرئيس الأسبق خوان غاسبارت الذي سيُستدعى للإدلاء بشهادته في السادس من فبراير/شباط المقبل.
وتتعلق القضية بمدفوعات مالية بلغت نحو 7.3 ملايين يورو قدّمها برشلونة بين عامي 2001 و2018 إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية، مقابل ما وُصف بـ”استشارات تحكيمية”.
ووفق صحيفة إل موندو الإسبانية، أمر القاضي النادي بتقديم العقود الأصلية الموقعة مع شركتي نيغريرا “داسنيل 95 إس إل” و**”نيلساد إس سي بي”**، إلى جانب تحديد هوية العاملين الذين شاركوا في إعداد التقارير الفنية المزعومة، وتسليم الوثائق والمقاطع الأصلية التي توضح طبيعة تلك الخدمات.
وسيُستمع في ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى إفادة الرئيس الحالي خوان لابورتا، الذي أُدرج اسمه في التحقيق قبل أن يُبرّأ لاحقًا بسبب تقادم الوقائع التي تعود إلى ولايته الأولى (2003 – 2010). كما سيُطلب الإدلاء بشهادات كل من المدربين السابقين لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي حول طبيعة التقارير المقدمة خلال فترتي عملهما.
أما الرئيسان السابقان ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، فجدّدا التأكيد على أن المدفوعات كانت مقابل “خدمات فنية لتحليل أداء الحكام”، لا بهدف التأثير على نتائج المباريات، مشيرين إلى أن قيمة التقرير الواحد لم تتجاوز 250 يورو.
ومع اتساع التحقيقات لتشمل شخصيات جديدة، تزداد “قضية نيغريرا” تعقيدًا، وسط مخاوف من تداعياتها المحتملة على سمعة برشلونة وموقفه القانوني في إسبانيا وأوروبا.
