تستعد شركات سعودية كبرى لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، في إطار نهج اقتصادي جديد تتبناه المملكة لدعم تعافي البلاد، غير أن العقوبات الأميركية وتفكك مؤسسات الدولة السورية ما زالا يمثلان عقبتين رئيسيتين أمام هذه الخطط.
وقال الرئيس التنفيذي لـ مجلس الأعمال السعودي السوري، عبد الله ماندو، إن شركات سعودية بارزة، بينها “أكوا باور” عملاق الطاقة المتجددة و**”إس تي سي”** للاتصالات، تتطلع إلى دخول السوق السورية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على إعادة بناء البنية التحتية للطاقة والاتصالات والقطاع المالي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح ماندو، في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن الهدف هو جذب مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سوريا، مؤكدًا أن الاستثمارات السعودية ستركز على القطاعات الحيوية كأساس لإحياء الاقتصاد السوري المنهك.
وكانت الرياض قد أعلنت في يوليو الماضي عن حزمة استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار في سوريا، بينها نحو 3 مليارات لمشروعات البنية التحتية والعقارات، وأكثر من مليار دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما عقدت شركة الدرعية السعودية مباحثات مع مسؤولين سوريين حول مساهمتها في إعادة إعمار المواقع التاريخية، في حين يجري التحضير لمشروعات في مجالات الطيران المدني والتعليم والقطاع الطبي، إضافة إلى خطة لإنشاء خط سكة حديد يربط السعودية بسوريا عبر الأردن.
لكن المضي قدماً في هذه المشاريع يبقى مرهوناً بإلغاء “عقوبات قيصر” الأميركية، التي وصفها ماندو بأنها “آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري”، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأنها لا يزال بيد الكونغرس الأميركي.
ويرى مراقبون أن نجاح الرياض في تحريك الاستثمارات نحو دمشق قد يشكّل تحولاً اقتصادياً وجيوسياسياً بارزاً في المنطقة، يعيد رسم خريطة النفوذ ويضع العلاقات السعودية السورية على مسار جديد بعد سنوات من القطيعة.
