أقرت الجمعية الوطنية في تشاد، تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل يمدد فترة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، ويلغي القيود المفروضة على عدد مرات التجديد، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها تمهيد لترسيخ الحكم الفردي.
التعديل الذي قادته حركة الإنقاذ الوطني، الحزب الحاكم، شمل أيضاً رفع مدة ولاية النواب من خمس إلى ست سنوات، وإنشاء منصب نائب رئيس الوزراء لتعزيز التنسيق الحكومي.
وبحسب النتائج الرسمية للتصويت، صوّت 171 نائباً من أصل 188 لصالح التعديلات، مقابل معارضة صوت واحد فقط، بينما قاطع عدد من نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على ما وصفوه بالطابع “الأحادي” للعملية.
ومن المقرر أن يُحال النص إلى مجلس الشيوخ قبل مناقشته في جلسة برلمانية مشتركة للكونغرس يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يتطلب تمريره النهائي موافقة أغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
في المقابل، أكد رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أن التصويت يعد بمثابة “اعتبار سياسي” قبل دخوله حيّز التنفيذ الكامل، فيما حذرت المعارضة من أن غياب الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية قد يفتح الباب أمام نظام استبدادي.
