يدلي الغينيون بأصواتهم، الأحد، في استفتاء على مشروع دستور جديد، بعد أربع سنوات من استيلاء الجيش على السلطة بقيادة الجنرال مامادي دومبويا. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محطة رئيسية في مسار الانتقال السياسي، لكنها تواجه انتقادات من المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للعملية معتبرة أنها تمهيد لترشح رئيس المجلس العسكري مستقبلاً.
ومن المتوقع أن يشارك نحو 6.7 مليون ناخب من أصل 14.5 مليون نسمة، في بلد غني بالموارد الطبيعية لكنه يعاني من الفقر المزمن وتاريخ متكرر من الانقلابات. ويُفتتح الاستفتاء سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، بينما لم يحدد المجلس العسكري بعد موعد إعلان النتائج، ما يزيد من الشكوك حول مسار العملية السياسية.
وكانت الفترة الانتقالية التي أعلنها المجلس العسكري من المقرر أن تنتهي عام 2024، غير أنه جرى تمديدها، وجاء تنظيم الاستفتاء الحالي استجابة لضغوط دولية متزايدة لدفع عملية العودة إلى الحكم المدني.
