دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات الأنغولية إلى فتح تحقيقات عاجلة، شاملة، ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا، ووقوع انتهاكات جسيمة خلال احتجاجات اندلعت هذا الأسبوع في العاصمة لواندا على خلفية ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، إن هناك تقارير رسمية تشير إلى اعتقال أكثر من 1000 شخص، بينما وثّقت مقاطع فيديو غير رسمية استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، في مؤشر على “الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة”.
وأضاف أن بعض المتظاهرين لجأوا إلى العنف، وسط استغلال بعض الأفراد للفوضى في ارتكاب أعمال نهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، لا سيما في العاصمة لواندا.
وطالب المكتب السلطات الأنغولية بالامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة في إنفاذ القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، وحرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.
كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا، وفتح تحقيقات جدية في الانتهاكات المرتكبة، ومحاسبة المسؤولين عنها، مع التأكيد على أهمية أن تظل كافة أشكال الاحتجاجات سلمية.
