تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 48.75 جنيهًا للشراء و48.85 جنيهًا للبيع، ليسجل أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر، بينما استقر في البنك المركزي عند 48.64 جنيهًا للشراء و48.78 جنيهًا للبيع.
وأرجع مصرفيون هذا التراجع إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي خلال موسم الصيف، وخاصة من تحويلات العاملين بالخارج، التي تُعد ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات، فضلًا عن توحيد سوق الصرف الذي قلّص نشاط السوق الموازية.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي، يستفيد الاقتصاد المصري من برنامج إصلاح بقيمة 8 مليارات دولار واستثمارات كبرى، مثل صفقة “رأس الحكمة” مع صندوق أبوظبي السيادي بقيمة 35 مليار دولار، مما ساعد في استقرار سعر الصرف ورفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار.
ورغم استمرار معدل التضخم المرتفع (20.4%) وضغوط الدين العام البالغ 165 مليار دولار، تسجل بعض القطاعات الحيوية نموًا ملحوظًا، مثل السياحة (18%) والاتصالات (10.4%)، ما يدعم توقعات النمو خلال الفترة المقبلة.
