أظهر تقرير رسمي صادر عن السلطات السنغالية أن مالي حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري إفريقي للسنغال خلال عام 2024، رغم انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مطلع عام 2025.
ووفقًا لتقرير “تحليل التجارة الخارجية – إصدار 2024″، بلغت صادرات السنغال إلى مالي نحو 802.8 مليار فرنك إفريقي، مسجلة زيادة قدرها 8.6% مقارنة بعام 2023. واستحوذت مالي وحدها على أكثر من نصف صادرات السنغال إلى القارة الإفريقية، بما يعادل أكثر من 21% من إجمالي صادرات البلاد.
ويعكس هذا الأداء التجاري القوي متانة العلاقات الاقتصادية بين داكار وباماكو، رغم السياقات السياسية المتقلبة التي تشهدها المنطقة. ويؤكد التقرير أن مالي تبقى السوق الأهم للإسمنت السنغالي، حيث تستوعب ما يقرب من 80% من صادرات السنغال من هذه المادة الحيوية، إلى جانب واردات من الوقود، ومحضّرات الأغذية، والمعلبات السمكية، والسلع الصناعية.
وتجدر الإشارة إلى أن انسحاب مالي، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، من “إيكواس” لم يمنع استمرار التبادل التجاري الإقليمي، بفضل بقاء الدول الثلاث ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، الذي يشكّل إطارًا مؤسسيًا داعمًا لحركة التجارة الحرة في المنطقة.
ووفق التقرير، مثّلت التجارة داخل إفريقيا نحو 37% من صادرات السنغال في عام 2024، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التبادل الإقليمي، رغم التحولات الجيوسياسية.
علاقات اقتصادية مستقرة رغم التصدعات السياسية
ويؤكد التقرير أن محافظة مالي على دورها كشريك رئيسي للسنغال في مجال التبادل التجاري يعكس قوة الترابط الاقتصادي بين البلدين، وقدرتهما على إدارة مصالحهما المشتركة ضمن أطر ثنائية وإقليمية، رغم الضغوط السياسية التي فرضتها التوترات في منطقة الساحل.
