رحّبت مصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا والأردن وقطر والسعودية والإمارات بقرار المملكة المتحدة حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تتماشى مع القانون الدولي.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، دعمهم للإجراءات الرامية إلى مواجهة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، مشددين على ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يلي نص البيان كما ورد :
بيان مشترك من وزراء خارجية باكستان وتركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
يرحب وزراء خارجية جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يساعد هذا القرار في تعبئة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتماشى مع القانون الدولي ومساءلة منظمات المستوطنات والأفراد المشاركين في أنشطة الاستيطان غير القانونية.
ويرحب الوزراء أيضا بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي يؤكد عزمهم على فرض قيود وطنية و/أو دعم أوروبية على التجارة في السلع ذات المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بنشاط في هذه التدابير وغيرها من التدابير وفقا للإجراءات الوطنية لكل منهم. وهي تشجع المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الأنشطة التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة أو تدعمها.
يعتبر الوزراء أن النوايا المعلنة تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 (2016)، والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية المؤرخة 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وعدم تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، يكررون دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
يؤكد الوزراء أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ويدعوون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء نزاع غزة، لضمان الأمن والاستقرار، ومعالجة الوضع الإنساني، وتسهيل إعادة الإعمار والإنعاش، ووضع الأسس للسلام الدائم. ويشدد الوزراء على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال تحقيق دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتجاورة وقابلة للحياة، استنادا إلى خطوط 4 حزيران/يونيه 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إسْلام آباد
09 سبتمبر 2026
رقم 241/2026
