طالبت مصر بضرورة وقف إطلاق النار بالسودان، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم عملية سياسية بملكية سودانية، مع التشديد على وحدة البلاد ورفض أي مساس بسيادتها.
جاء ذلك خلال، جلسة المشاورات غير الرسمية التي عقدها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في السودان، وترأسها وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي،وذلك في إطار رئاسة مصر لأعمال المجلس خلال شهر فبراير.
وشارك في الجلسة وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، إلى جانب وزراء خارجية تنزانيا وسيراليون ونيجيريا وإثيوبيا وأنجولا وبوتسوانا وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية والكاميرون وإسواتيني وجامبيا، ووزير الدولة الأوغندي، ونائبة وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوض السلم والأمن.
كما حضر ممثلون عن جيبوتي وكينيا والصومال وبوروندي، ورئيس مكتب جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأفريقي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، والممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي، وممثل منظمة الإيجاد.
وأكد وزير الخارجية المصري أن المشاورات تمثل منصة لتعزيز الحوار المباشر بين المجلس والحكومة السودانية، مشددًا على أن استقرار السودان يمثل أولوية إقليمية لتفادي اتساع دائرة الفوضى وانتشار السلاح وتصاعد التهديدات الإرهابية.
وجدد التأكيد على دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيمه، مع إدانة الانتهاكات التي شهدتها الفاشر وكردفان.
كما دعا إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع تهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة بملكية سودانية، وتعزيز التنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية.
من جانبه، استعرض وزير الخارجية السوداني تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية، والتحديات القائمة، والجهود المبذولة لاحتواء الأزمة، داعيًا إلى تكثيف التنسيق مع مجلس السلم والأمن لدعم مسار التهدئة وتعزيز الاستجابة الإنسانية تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية شاملة.
