أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6% في عام 2025، مقارنة بـ67.7% في 2024، مع استمرار تأثيرات الحرب على المالية العامة.
وأوضح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى الإنفاق الأمني الكبير بعد الحرب، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار ودعم المجتمع الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه النفقات كانت ضرورية لضمان الأمن ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب.
وأشار سموتريتش إلى أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يتراجع تدريجياً، وأن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى موازنة تعزيز القدرات الأمنية مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
تأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه الأسواق والمؤسسات المالية عن كثب الدين العام في إسرائيل، وسط ضغوط ناجمة عن التوترات الأمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
