أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إعادة التصويت في اللجان التي قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغائها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك التزامًا من الهيئة بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الناخبين والمرشحين.
وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء لإعلان نتائج المرحلة الثانية، إن الرقابة القضائية تمثل ضمانة جوهرية وضعها المشرع لحماية العملية الانتخابية، مؤكّدًا أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ كل ما يصدر عن القضاء من أحكام.
وأوضح بدوي أن التصويت في الدوائر الملغاة سيُعاد وفق المواعيد المحددة؛ حيث تُجرى الجولة الأولى بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وبالداخل يومي 10 و11 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وفي حال وجود إعادة، تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وبالداخل يومي 3 و4 يناير، مع إعلان النتيجة النهائية يوم 10 يناير.
ووجّه رئيس الهيئة رسالة مباشرة للمصريين، مؤكدًا أن ما تشهده العملية الانتخابية من قرارات إلغاء وإعادة في بعض الدوائر «يمثل تصحيحًا لممارسات خاطئة حاول البعض من خلالها التأثير على إرادة الناخبين»، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة—ورغم كونها تحدث لأول مرة بهذه النسبة—تعد «شهادة نزاهة ومؤشرًا على حرص مؤسسات الدولة على صون إرادة المواطنين وتعزيز التجربة الديمقراطية».
واختتم بدوي كلمته بدعوة الناخبين إلى التمسك بحقهم في الاختيار الحر، قائلًا:
«حافظ على صوتك… فهو لا يُباع ولا يُشترى. امنحه لمن يستحقه، واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. لن يدخل البرلمان إلا من تختارونه بإرادتكم الحرة».
