اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين السلطات بالمسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع القطاع الإعلامي، محذّرة من أن أحد أبرز مكاسب ثورة 2011، وهو حرية الصحافة، يواجه خطر الزوال بعد أن “نُسف بالمرسوم 54” المتعلق بمكافحة الأخبار الكاذبة.
وخلال اجتماعها امس الثلاثاء ، حذّرت النقابة من تصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر التي تطال حرية التعبير، مشيرة إلى مؤشرات “خطيرة” تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام تحت وطأة الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت النقابة إن المشهد العام في تونس يتجه نحو “تكبيل الحريات الفردية والعامة”، مؤكدة أن الصحافيين يواجهون محاولات متكررة لـ”تركيع القطاع وتطويعه” من خلال التضييق والإقصاء.
كما نددت بما وصفته بـ”التعتيم الممنهج” ومنع الصحافيين من تغطية محاكمات الرأي، معتبرة أن حجب المعلومات عن القضايا الكبرى يعكس “إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحافي وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع”.
وتأتي هذه المواقف في وقت تواجه فيه السلطات التونسية انتقادات واسعة من منظمات محلية ودولية تتهمها بتقويض الحقوق والحريات منذ أن تولى الرئيس قيس سعيّد السلطات التنفيذية والتشريعية عقب تجميد عمل البرلمان في يوليو/تموز 2021.
وقبل أيام، زادت المخاوف على الفضاء المدني بعد أن علّقت الحكومة نشاط جمعيتين حقوقيتين بارزتين لمدة ثلاثين يوماً، هما “جمعية النساء الديمقراطيات” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
